وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة غصن، الذي ينظر إليه على أنه عملاق في مجال صناعة السيارات، وأزاحته شركة نيسان.
وتشمل الادعاءات بحق رجل الأعمال، الذي كان يقود تحالف نيسان-رينو، تقديم تقارير كاذبة عن إيراداته.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، التي كانت أول من بث خبر اعتقاله، أنه أبلغ المحققين أنه لم يتعمد حجب بعض موارده المالية عن السلطات.
وبحسب الإذاعة، دافع غريغ كيلي، وهو مدير سابق في شركة نيسان معتقل مع غصن، عن مدفوعات لرئيسه في العمل، قائلا إنها جاءت بعد مناقشات مع مسؤولين في الشركة، وأنه حصل عليها بشكل قانوني.
ويقول الادعاء العام الياباني إن الرجلين تآمرا للتقليل بنحو النصف من المكافآت التي حصل عليها غصن من شركة نيسان على مدى خمس سنوات من عام 2010، وقيمتها 10 مليارات ين (68 مليون دولار).
وأفادت تقارير بأن نيسان شكلت فريقا "سريا" في وقت سابق من العام لبحث ادعاءات بسوء التصرف المالي لغصن، الذي كان ينظر إليه كبطل في اليابان، بعد أن حول مسار الشركة من الخسارة إلى الربح.
لكن ثمة شكوك بشأن توقيت أفول نجم غصن، الذي جاء وسط قلق على مستقبل الشراكة بين شركتي نيسان ورينو.
ويسود اعتقاد بأن غصن كان يخطط لدمج الشركتين بشكل كامل، وهو ما أثار مخاوف لدى بعض مدراء شركة نيسان من أن تصبح الشركة "الشريك الأصغر".
ويقبع غصن، المولود في البرازيل، في مركز احتجاز في طوكيو. ونجح المدعون العامون في تمديد فترة احتجازه لعشرة أيام أخرى.
وأفادت صحيفة "كيودو نيوز" بأن شركة نيسان تفكر في رفع قضية ضد غصن بدعوى الضرر المدني على خلفية نفقاته واستخدامه المزعوم لأموال الشركة في شراء عقارات.
ويثير اعتقاله تساؤلات بشأن مستقبل الشراكة بين نيسان ورينو، بالإضافة إلى ميتسوبيشي التي انضمت في عام 2016.
وترتبط أسهم الشركات الثلاث بروابط يصعب فصلها.
ولم تعزل شركة رينو غصن من منصبه، بل عينت شخصا آخر مكانه بشكل مؤقت.
ويعتقد أن مدراء الشركات الثلاث يخططون لعقد اجتماع هو الأول من نوعه منذ احتجاز غصن.
وتأمل شركة نيسان بإعلان تعيين خليفة لغصن بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول، لكن محللين يرون أن من الصعب شغل مكان الرجل الذي تحلى بقوة تأثير شخصية ساهمت في نجاح إدارته للشركات الثلاث.
وكان غصن يتمتع بصلاحية اتخاذ قرارات استثنائية. فقد كان، على سبيل المثال، من رواد تبنّي إنتاج سيارات كهربائية، بضخ
أيدت محكمة النقض المصرية حكما بإعدام 9 أشخاص لإدانتهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات.
كما خففت المحكمة أحكاما صادرة بحق 6 متهمين آخرين لتصل إلى عقوبة السجن المؤبد، بينما برأت خمسة آخرين.وتعد محكمة النقض أعلى سلطة قضائية في مصر، وتعد أحكامها نهائية ولا يجوز الطعن فيها.
وقُتل النائب العام المصري السابق في هجوم بسيارة مفخخة نهاية يونيو/ حزيران 2015، عن عمر يناهز 65 عاما.
- نبذة عن النائب العام المصري هشام بركات
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالقتل العمد والشروع في قتل مواطنين وحيازة وأسلحة نارية ومفرقعات والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.
استثمارات ضخمة في هذا القطاع، بالرغم من التحفظات في عالم صناعة المركبات
